به گزارش مشرق ؛ خراسان در ستون ویژه های خود نوشت :

دستور جديد رحيمي به دولتي ها براي مقابله با فساد اقتصادي

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور در روزهاي اخير با ارسال بخشنامه اي به همه وزرا و مديران شرکت ها، موسسات و بانک هاي دولتي به آنها هشدار داده با بکارگيري سازوکارهاي مناسب، در ارتقاء سلامت اداري زيرمجموعه خود بکوشند. وي همچنين تاکيد کرده که عرضه تسهيلات، صدور مجوز و معرفي افراد به عنوان فعال اقتصادي يا تجاري، بايد پس از احراز صلاحيت اين افراد انجام شود و در صورت عرضه اطلاعات ناقص يا نادرست، شخص استعلام کننده يا پاسخ دهنده در دولت، مجرم محسوب مي شود.

کلاهي که يک شرکت خارجي سر مسئولان اقتصادي ايران گذاشت

مديران يکي از شرکت هاي تجاري- صنعتي در شرق اروپا که در سالهاي اخير رفت وآمد زيادي به کشورمان داشتند، با طرح وعده هايي چون ساخت کارخانه هاي پيشرفته و انتقال تکنولوژي به ايران توانسته بودند با بسياري مسئولان دولتي ديدار و موافقت هاي لازم را براي حضور در بازار ايران دريافت کنند پس از سالها وعده، اکنون با استفاده از ارتباطات خود، تنها به صادرات گسترده محصولات خود به کشور و خروج ارز از ايران مشغول هستند.

ارتقاي مديران دولتي مشروط به قبولي در دوره‌هاي آموزشي شد

بر اساس دستوري که اخيرا به مسئولان اجرايي دستگاههاي دولتي در سراسر کشور ابلاغ شده، ارتقاي افراد در پست هايي مانند مديريت سياسي يا مديريت حرفه اي دولتي منوط به گذراندن موفق آموزش هاي تازه تصويب در دولت است و در صورت قبول نشدن، امکان ارتقا از آنها گرفته مي شود. مديران سياسي بر اساس اين دستور موظف به گذراندن 120 ساعت آموزش هستند.